حذف كنندگان بهره مالكانه بايد فرمولي مترقي تر ارايه كنند

معاون برنامه ريزي وزير نفت درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، با تاكيد بر جايگزيني فرمولي ديگر به جاي بهره مالكانه گفت: ماده سوم برنامه چهارم توسعه با تاكيد بر ايجاد روابطي تازه ميان دولت و شركت ملي نفت، دولت را مالك مخزن ووزارت نفت را نيز به عنوان نماينده دولت و ناظر برعملكرد شركت ملي نفت به عنوان بهره بردار مخزن تعيين مي كند.
علي اكبرتركان اضافه كرد: شركت ملي نفت ايران در قانون پيشنهادي50 درصد از توليد نفت را به عنوان بهره مالكانه و حدود 30 درصد از ارزش صادراتي نفت را به صورت حقوق ويژه به دولت پرداخت مي كند.
وي اضافه كرد: اين درحالي است كه در قانون برنامه سوم توسعه رابطه دولت با وزارت نفت به گونه اي ديگر تعريف شده است كه داراي ايراداتي است.
به گفته وي، در اين قانون آمده است كه شركت ملي نفت ارز حاصل از صادرات نفت را به خزانه واريز كرده و براي ميزان نفتي كه به پالايشگاهها اختصاص مي يابد مبلغي پرداخت نمي كند و اگر در پالايشگاهها فرآورده اي مازاد وجود داشت شركت ملي نفت مي تواند نسبت به صادرات آن اقدام كند.
تركان گفت: درحالي كه ماده سوم برنامه چهارم توسعه روابطي مترقي تر را ميان دولت و شركت ملي نفت ايران تعيين كرده كه براساس آن شركت ملي نفت براي هر ميزان نفتي كه توليد مي كند حقوق دولتي مي پردازد در صورتي كه اين حقوق در گذشته تنها به محموله هاي صادراتي تعلق مي گرفت.
وي افزود: اين اقدام باعث مي شود كه پالايشگاهها نيز تجاري شده  و متناسب با عرف بين المللي اداره شوند.
معاون برنامه ريزي وزير نفت گفت: همچنين در قانون جديد نفت خام به قيمت بين المللي به پالايشگاهها فروخته و فرآورده هاي پالايشگاهها نيز به قيمت بين المللي خريداري مي شود.
به گفته وي ، در اين قانون دولت اگر تصميم گرفت كه فرآورده اي را ارزانتر بفروشد بايد مبلغ مابه التفاوت را در بودجه تعيين كند.
تركان گفت: اگرچه مجلس ماده سوم برنامه چهارم را حذف كرده اما بايد فرمولي مترقي تر را جايگزين آن كند درحالي كه از نظر وزارت نفت اين رابطه مترقي ترين رابطه موجود است.
وي گفت: درفرمول جديد بايد صاحب مخزن و بهره بردار مخزن به طور كامل تعيين شده و مشخص شود شركت نفت درمقابل توليد ازمخزن چگونه با دولت محاسبه كند.
وي گفت:همچنين درقانون جايگزين شده بايد رابطه ميان شركت ملي نفت و دولت براي نفت توليدي، نحوه محاسبه نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي به طور شفاف مشخص شود.
تركان با تاكيد بر وجود اين قانون گفت : هر كسي كه اين قانون را حذف كند بايد فرمول جايگزين را داده و رابطه مترقي تر ازماده سوم را كه از نظر وزارت نفت بهترين رابطه است را تعريف كند .